يوليو 31, 2014
Sharkawy Website
  Law For All Home Page
من نحن | سؤال وجواب | ضوابط استخدام الموقع | خريطة الموقع | اتصل بنا
الصفحة الرئيسية > سؤال وجواب > تأسيس مشروع صغير > الأحكام الخاصة برأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة
 

الأحكام الخاصة برأس المال الشركة ذات المسئولية المحدودة

ما هى قيمة رأس المال وقيمة الحصص؟

يكون للشركة ذات المسئولية المحدودة رأس مال يحدد بمعرفة الشركة ويقسم إلى حصص متساوية (مادة (116(1)) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 والمعدلة بقرار وزير الاستثمار رقم 69 لسنة 2009).  وقد كانت تشترط هذه المادة قبل تعديلها ألا يقل رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة عن مائتان جنيه وأن يقسم رأس المال إلى حصص متساوية لا تقل قيمة كل منها عن مائة جنيه.  وبذلك ألغى الحد الأدنى لرأس المال وقيمة الحصص وأصبحت قيمتهم تخضع لإتفاق الشركاء.  ورغم ذلك، فقد توجد بعض الصعوبات العملية التى يواجهها المؤسسون عند فتح حساب بنكى إذا كان رأس مال الشركة صغيراً، فكل بنك يضع حد أدنى لكى يسمح بفتح حساب بنكى للشركة.

ما هى أنواع الحصص فى الشركة ذات المسئولية المحدودة؟

يجوز أن تكون حصة الشريك نقدية أو عينية.  ولا يجوز أن تكون حصته فى شكل عمل يؤديه إلى الشركة (مادة (69) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الصادرة بقرار وزير الإستثمار رقم 96 لسنة 1982).

وإذا ما كان ما قدمه الشريك حصة عينية، وجب أن تقدر بمعرفة أهل الخبرة من أصحاب المهن المنظمة بقانون وذلك بحسب طبيعة كل حصة.  ويتضمن تقرير أهل الخبرة فى هذا الشأن وصفاً دقيقياً للحصة العينية، وما عساه يلحق بها من ضمانات أو يرد عليها من قيود أو حقوق للغير وأسس حساب قيمتها، وبيان هذه القيمة بحسب ما يجرى فى التعامل بشأنها.  ويجب أن يوقع الشركاء بالاطلاع على هذا التقرير وموافقتهم عليه (مادة (69) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الصادرة بقرار وزير الإستثمار رقم 96 لسنة 1982).  وجدير بالذكر أنه "على الخبير مراعاة ملكية الشريك للحصة المقدمة منه وأنه لم يتصرف فيها قبل دخوله الشركة حيث تعد الحصة غير موجودة فى مثل هذه الحالات.  وكذلك الشأن إذا كانت محملة برهون تفوق قيمتها" (د. سميحة القليوبى، الشركات التجارية، الجزء الثانى، الطبعة الثالثة، 1993، دار النهضة العربية، هامش ص. 26).

تتقاسم الحصص الأرباح وفائض التصفية سوية فيما بينها، ما لم ينص فى عقد الشركة على غير ذلك (مادة (116) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981).

هل يلزم دفع قيمة الحصص كاملة قبل التأسيس؟

لا يتم تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة إلا إذا وزعت جميع الحصص النقدية فى عقد تأسيس الشركة بين الشركاء ودفعت قيمتها كاملة (مادة (29(1)) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981).

يجب أن يتم الإكتتاب فى جميع الحصص وأداء قيمتها بالكامل لحساب الشركة تحت التأسيس، وذلك فى حساب يفتح لهذا الغرض بأحد البنوك المرخص لها بذلك بقرار من الوزير (مادة (68) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الصادرة بقرار وزير الإستثمار رقم 96 لسنة 1982).

هل يجوز أن يتعدد الملاك لحصة واحدة؟

الحصص فى الشركة ذات المسئولية المحدودة غير قابلة للقسمة.  فإذا تعدد الملاك لحصة واحدة، بسبب الإرث مثلاً، جاز للشركة أن توقف إستعمال الحقوق المتعلقة بهذه الحصة إلى أن يختار الملاك من بينهم من يعتبر مالكاً منفرداً للحصة فى مواجهة الشركة (مادة (116(3)) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981).

ما مدى مسئولية مقدم الحصة العينية عن قيمتها؟

يكون مقدم الحصة العينية مسئولاً قبل الغير عن قيمتها المقدرة لها فى عقد الشركة.  فإذا ثبت وجود زيادة فى هذا التقدير وجب أن يؤدى الفرق نقداً إلى الشركة (مادة (29(3)) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 ومادة (70) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الصادرة بقرار وزير الإستثمار رقم 96 لسنة 1982).

وجدير بالذكر أن "العبرة فى تقدير الحصة العينية المبالغ فيها بوقت تقويمها دون أثر لما يطرأ عليها من إرتفاع أو إنخفاض... وتظل مسئولية الشريك منعقدة عن الفرق فى قيمة الحصة ولو كان تنازل عنها للغير أو لأحد الشركاء" (د. سميحة القليوبى، الشركات التجارية، الجزء الثانى، الطبعة الثالثة، 1993، دار النهضة العربية، ص. 27).

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يقوّم من الشركاء بطريق التدليس حصصاً عينية بأكثر من قيمتها الحقيقية (مادة (162(2)) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981).  وفى حالة العود أو الإمتناع عن إزالة المخالفة التى صدر فيها حكم نهائى بالإدانة تضاعف الغرامة المنصوص عليها فى حديها الأدنى والأقصى (مادة (164) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981).

ما مدى مسئولية باقى الشركاء عن صحة تقدير الحصة العينية؟

يسأل باقى الشركاء بالتضامن عن أداء هذا الفرق إلا إذا أثبتوا عدم علمهم بذلك (مادة (29(3)) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 ومادة (70) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الصادرة بقرار وزير الإستثمار رقم 96 لسنة 1982).

وإذا أوفى أحد الشركاء بالفرق فى قيمة الحصة العينية المبالغ فى تقديرها، فتخضع مسئوليتهم فى مواجهة بعضهم البعض للقواعد العامة المنصوص عليها فى المادة 297 من القانون المدنى والتى تقضى بأنه: "إذا وفى أحد المدينين المتضامنين كل الدين فلا يجوز له أن يرجع على أى من الباقين إلا بقدر حصته فى الدين ولو كان بما له من حق الحلول قد رجع بدعوى الدائن.  ينقسم الدين إذا وفاه أحد المدينين حصصاً متساوية بين الجميع ما لم يوجد إتفاق أو نص يقضى بغير ذلك".

ما هو حكم الحصص المكتتب فيها على وجه غير صحيح أو التى تقررت مقابل زيادة غير حقيقية؟

يتم توزيع الحصص التى اكتتب فيها على وجه غير صحيح، أو تقررت مقابل زيادة غير حقيقية فى قيمة الحصص العينية على الوجه الآتى (مادة (72) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الصادرة بقرار وزير الإستثمار رقم 96 لسنة 1982):

1.           توزع الحصص التى اكتتب فيها على وجه غير صحيح عند التأسيس أو التى تقررت مقابل زيادة غير حقيقية فى قيمة الحصص العينية على كل الشركاء ذوى المساهمات الصحيحة قانوناً كل بحسب نصيبه من رأس المال.  وتجبر الكسور إلى أقرب رقم صحيح.

2.           أما بالنسبة الحصص التى اكتتب فيها على وجه غير صحيح عند زيادة رأس المال، فتوزع الحصص على المديرين سواء كانوا من الشركاء أو من غيرهم، بحسب عدد الرؤوس.  وتجبر الكسور إلى أقرب رقم صحيح.

3.           ويجوز للشركاء ذوى المساهمات الصحيحة الإتفاق بالإجماع على توزيع الحصص المشار إليها على وجه مغاير لما تقدم.

4.           ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يترتب على توزيع الحصص المشار إليها أن يتجاوز عدد الشركاء 50 شريكاً.

5.           يجب أن تتم التسوية المشار إليها بمجرد إكتشاف سبب بطلان الإكتتاب أو ثبوت زيادة قيمة الحصص العينية على خلاف الواقع.

هل يجوز للشركة ذات المسئولية المحدودة طرح حصص للإكتتاب العام؟

الشركات ذات المسئولية المحدودة لا يجوز لها التأسيس أو زيادة رأس مالها أو الإقتراض لحسابها عن طريق الإكتتاب العام (مادة (4) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981).

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل مؤسس أو مدير وجه الدعوة إلى الجمهور للإكتتاب فى أوراق مالية أيا كان نوعها لحساب شركة ذات مسئولية محدودة، وكل من عرض هذه الأوراق للإكتتاب لحساب الشركة (مادة (162)4() من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981).  وفى حالة العود أو الإمتناع عن إزالة المخالفة التى صدر فيها حكم نهائى بالإدانة تضاعف الغرامة المنصوص عليها فى حديها الأدنى والأقصى (مادة (164) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981).

هل يجوز للشركة ذات المسئولية المحدودة إصدار أوراق مالية؟

لا يجوز أن تكون حصص رأس المال فى الشركة ذات المسئولية المحدودة فى شكل أوراق مالية قابلة للتداول كما لا يجوز لهذه الشركة أن تصدر أى نوع من أنواع الأوراق المالية (مادة (4) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 ومادة (272) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الصادرة بقرار وزير الإستثمار رقم 96 لسنة 1982).

ما هى شروط زيادة رأس مال الشركة؟

لا يجوز زيادة رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة إلا بقرار من جماعة الشركاء بالأغلبية العددية للشركاء الحائزين على ثلاثة أرباع رأس المال، ما لم يقض عقد الشركة بغير ذلك (مادة (127) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 ومادة (276) من لائحته التنفيذية).

وتتم الزيادة بناء على إقتراح مديرى الشركة.  ويجب أن يرفق بالإقتراح تقرير من مراقب الحسابات حول الأسباب التى تدعو إلى ذلك (مادة (276) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الصادرة بقرار وزير الإستثمار رقم 96 لسنة 1982).

ويجب أن يتم الإكتتاب فى الزيادة لرأس المال بالكامل وإيداع قيمتها فى حساب يفتح لذلك فى أحد البنوك المرخص لها بذلك على ذمة المكتتبين.  وعلى المديرين أن يعدلوا بيانات رأس مال الشركة فى السجل التجارى بعد إبلاغ الإدارة العامة للشركات بذلك فور تمام الإكتتاب فى الزيادة مرفقاً به قرار جماعة الشركاء بتقرير الزيادة وشهادة من البنك الذى تم فيه الإيداع (مادة (278) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الصادرة بقرار وزير الإستثمار رقم 96 لسنة 1982).  ولا يجوز صرف أية مبالغ من قيمة ما اكتتب فيه إلا بعد تقديم شهادة من السجل التجارى بما يفيد زيادة رأس المال (مادة (287) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الصادرة بقرار وزير الإستثمار رقم 96 لسنة 1982).

ما هى شروط تخفيض رأس مال الشركة؟

لا يجوز تخفيض رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة إلا بقرار من جماعة الشركاء بالأغلبية العددية للشركاء الحائزين على ثلاثة أرباع رأس المال ما لم يقض عقد الشركة بغير ذلك (مادة (127) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 ومادة (276) من لائحته التنفيذية).

ويتم التخفيض بناء على إقتراح مديرى الشركة.  ويجب أن يرفق بالإقتراح تقرير من مراقب الحسابات حول الأسباب التى تدعو إلى ذلك (مادة (276) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الصادرة بقرار وزير الإستثمار رقم 96 لسنة 1982).

و يجب على المديرين فور صدور قرار جماعة الشركاء بتخفيض رأس المال أن يبادروا إلى طلب تعديل بيانات السجل التجارى بما يفيد التخفيض الذى تم.  ويجب أن يرفقوا بطلبهم صورة من قرار جماعة الشركاء بتخفيض رأس المال (مادة (280) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الصادرة بقرار وزير الإستثمار رقم 96 لسنة 1982).

ما هى صور زيادة رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة؟

1.           زيادة رأس المال نقداً:

يجوز أن تتم الزيادة النقدية فى رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة فى شكل حصص جديدة يكتتب فيها أصحاب الحصص الأصليين، كل بنسبة حصته، أو شركاء جدد توافق عليهم جماعة الشركاء بالأغلبية العددية للشركاء الحائزين على ثلاثة أرباع رأس المال، بشرط ألا يتعدى عدد الشركاء جميعا خمسين شريكاً.  كما يجوز أن تتحقق الزيادة فى رأس المال بزيادة قيمة الحصص القائمة بالشركة بمبالغ متساوية (مادة (277) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الصادرة بقرار وزير الإستثمار رقم 96 لسنة 1982).

2.           زيادة رأس المال بحصة عينية:

يجوز زيادة رأس مال الشركة بحصة عينية يقدمها أحد الشركاء أو الغير، بشرط موافقة جماعة الشركاء بالأغلبية العددية للشركاء الحائزين على ثلاثة أرباع رأس المال (مادة (279) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الصادرة بقرار وزير الإستثمار رقم 96 لسنة 1982).  ويتم تقييم الحصة العينية بمعرفة أهل الخبرة من أصحاب المهن المنظمة بقانون وذلك بحسب طبيعة كل حصة.  ويتضمن تقرير أهل الخبرة فى هذا الشأن وصفا دقيقا للحصة العينية، وما عساه يلحق بها من ضمانات أو يرد عليها من قيود أو حقوق للغير وأسس حساب قيمتها، وبيان هذه القيمة بحسب ما يجرى فى التعامل بشأنها.  ويجب أن يوقع الشركاء بالإطلاع على هذا التقرير وموافقتهم عليه (مادة (69) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الصادرة بقرار وزير الإستثمار رقم 96 لسنة 1982).

هل يكون للعاملين فى الشركات ذات المسئولية المحدودة نصيب فى الأرباح؟

يكون للعاملين فى الشركات ذات المسئولية المحدودة التى يبلغ رأس مالها الحد الأدنى لرأس مال الشركة المساهمة التى تعمل فى ذات النشاط (250 ألف جنيه مصرى) نصيباً فى الأرباح (مادة (285) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الصادرة بقرار وزير الإستثمار رقم 96 لسنة 1982).

تحدد الجمعية العامة، بعد إقرار الميزانية وحساب الأرباح والخسائر، الأرباح القابلة للتوزيع، وتعلن ما يخص العاملين والشريك أو الشركاء المديرين منها، وذلك مع مراعاة ما يأتى (مادة (196) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الصادرة بقرار وزير الإستثمار رقم 96 لسنة 1982):

1           ألا يقل نصيب العاملين بالشركة فى الأرباح التى يتقرر توزيعها نقداً عن 10% وبشرط ألا يزيد على مجموع الأجور السنوية للعاملين بالشركة.

2.                إذا كان النظام الأساسى للشركة يحدد للعاملين نصيباً فى الأرباح يزيد على 10% ولا يجاوز مجموع الأجور السنوية للعاملين بالشركة، يجنب نصيب العاملين فى الزيادة على 10% فى حساب خاص يستثمر لصالح العاملين ويجوز توزيع مبالغ منه على العاملين فى السنوات التى لا تتحقق فيها أرباح بسبب خارج عن إرادة الشركة، أو إستخدامه فى إنشاء مشروعات إسكان أو خدمات تعود عليهم بالنفع، وذلك كله وفقاً لما يقرره الشريك أو الشركاء المديرون بحسب الأحوال.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مدير وزع أرباحاً أو فوائد على خلاف أحكام القانون أو نظام الشركة وكل مراقب صادق على هذا التوزيع (مادة (162(5)) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981).  وفى حالة العود أو الإمتناع عن إزالة المخالفة التى صدر فيها حكم نهائى بالإدانة تضاعف الغرامة المنصوص عليها فى حديها الأدنى والأقصى (مادة (164) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981).

 
Copyright © 2008 - 2009 Sharkawy & Sarhan. All rights reserved.
Site Developed By EgyME.com Powered by EgyME.net